از جمله معاملات رایج در میان مردم «شرط قرض در عقد اجاره» است، به این صورت که اگر کسی بخواهد خانه ای را اجاره کند با پرداخت پیش پولی تحت عنوان «قرض» آن را به مبلغی کمتر از اجرت واقعی اجاره می کند. این سوال مطرح است: آیا روش مزبور که به جای «شرط رهن در عقد اجاره» پیشنهاد گردیده از لحاظ شرعی صحیح است؟ آیا چنین شرطی مستلزم ربا نیست؟ آیا در معاملات مزبور هدف اسلام از قرض که همانا کمک به نیازمندان بدون دریافت سود و کسب منفعت است، تحت الشعاع ربا خواری قرار نمی گیرد؟ آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد پاسخ به سوالات فوق و بررسی مشروعیت «شرط قرض در عقد اجاره» است.

یکی از خیارات جاری در عقود لازم و از جمله اجاره، خیار غبن است. غبنی که مطابق قانون مدنی و قول مشهور فقها و حقوق دانان در این عقد جریان دارد، غبن موجود در حین عقد (غبن مقارن) است و غبنی که پس از تشکیل قرارداد و در مرحلهٔ اجرای تعهّدات، حادث می شود، کمتر مورد توجّه صاحب نظران قرار گرفته است. از آن جا که عقد اجاره از عقودی است که تعهّدات طرفین در طول زمان اجرا می شود و صرف تسلیم عین مستأجره از سوی موجِر، اجرای تمام تعهّد به شمار نمی آید؛ بررسی غبنِ حادث در عقد اجاره، دارای اهمیت است؛ زیرا ممکن است تغییر شرایطْ موجب بر هم خوردن تعادل عوضین پس از تشکیل عقد و در زمان اجرا شود. با استناد به دلایلی چون قاعدهٔ لاضرر و شرط ضمنی و نیز بنای عقلا و در نهایت عیب رضا، مدّعای نویسندهٔ این مقاله آن است که حدوث غبن در حین اجرای عقد اجاره نیز همانند وجود غبن در زمان انعقاد قرارداد، برای طرفی که مغبون شده، حق خیار ایجاد می کند. چنین راه حلی، هم به کارآمدی نظام معاملی و اقتصادی کنونی کمک می کند و هم منطبق بر مبانی مورد قبول نظام حقوقی ایران است.

در عصر کنونی تجاری سازی و انتقال اموال معنوی در قالب قراردادهای قانونی، امری ضروری است. این قالب ها در حقوق ایران متعددند؛ برخی عقود مثل بیع، معاوضه و قرض، موجب انتقال مالکیت عین اموال می شوند، برخی عقود نیز مانند اجاره، سبب انتقال مالکیت منافع برای مدتی محدود می شوند. مقالۀ حاضر، امکان‎سنجی انطباق عقد اجاره بر مالکیت معنوی را بررسی نموده است. در نظام حقوقی ایران در خصوص امکان‎سنجی انطباق عقد اجاره به عنوان یک عقد معین با مالکیت معنوی، تحقیقی به صورت سازمان‎یافته و دقیق صورت نگرفته است. نگارندگان با بررسی و تدقیق در مسئله به این نتیجه رسیده اند که با توجه به تعریف فقهی و قانونی عقد اجاره و به دلیل تعیین مدت در این عقد و عدم تعیین مدت در قانون حمایت از حقوق مؤلفان، انتقال حق پدیدآورنده با عقد اجاره سازگار نیست. در نتیجه نمی‎توان فضای حقوقی حاکم بر این بازار را طراحی نمود و بنابراین، امکان انتقال دارایی معنوی در قالب عقد اجاره وجود ندارد.

در قرارداد اجاره با لحاظ اینکه اصولاً مستأجر فقط هنگامی مکلف به پرداخت عوض قراردادی این پرسش مطرح می شود که منفعت موضوع معامله به وی تسلیم شده باشد تسلیم منفعت چه زمانی تحقق می یابد که این تکلیف بر عهده مستأجر قرار گیرد. در اجاره اشیا آنچه ظاهراً مورد اتفاق فقیهان امامیه قرار دارد این است که صرفاً با تسلیم عین، مستأجر ملزم به پرداخت اجاره بها می شود؛ ولی پذیرش این دیدگاه برای بعضی صاحبنظران دشوار آمده، زیرا منفعت امری تدریجی الحصول بوده، در حین تسلیم عین به مستأجر وجود ندارد.

چکیده فارسی:قراردادهای اجاره در عرف رایج امروزی عمدتا در قالب «رهن و اجاره» منعقد می گردند. با توجه به وجود پاره ای از ایرادات فقهی ناظر بر این نوع از قراردادها فقهاء پیشنهاداتی را مطرح نموده اند که شامل توجیه قرارداد یادشده در قالب شرط قرض و یا شرط عاریه و ودیعه در عقد اجاره می باشد که در جای خود محل تامل و بررسی است. در این میان از جمله راهکارهای پیشنهادی، شیوه ای است که توسط برخی صاحبنظران همچون آیت الله سیستانی مطرح گردیده است و تحت عنوان بیع شرط و عقد اجاره از آن یاد می شود. در عین حال سوالاتی که مطرح می شود آن است که آیا چنین قراردادی مشروعیت دارد؟ صور مختلف این نوع از قرارداد چیست؟ آیا در تمامی صور مفروض، می توان قائل به صحت معامله شد؟ در پژوهش حاضر نگارنده ضمن تبیین فروض مختلف بحث، درصدد پاسخگویی به سوالات یادشده و رفع شبهات موجود بر آمده است.     چکیده عربی:عقود الإیجار تنعقد عرفا علی صورة «صک الرهن و سند الإیجار» بالنظر إلی بعض الانتقادات الفقهیة الناظرة إلی هذا النوع من العقود التی تشمل تبریر العقد المذکور علی شکل شرط القرض أو شرط العاریة و الودیعة فی عقد الإیجار و له دراسة فی محلة. هناک حلول مقترحة منها حل قد اقترح من جانب بعض ذوی التدبیر کآیة الله السیستانی معنون بیبع الشرط و عقد الإیجار کما هناک أسئلة و هی: هل لهذا العقد مشروعیة؟ ماهی الصورة المتعددة لهذا النوع من العقود؟ هل یمکن القول عن صحة المعاملة فی کل صورة المفترضة؟ فی هذه الدراسة تطرق الباحثان إلی إجابة الأسئلة المذکورة و إزالة الشبهات.

در مورد اجاره و جعاله تحقیقات زیادی به عمل آمده است ولی در مورد رابطه ی عقد اجاره با جعاله، تحقیقات کمی صورت گرفته است لذا تحقیق در این مورد لازم و ضروری است از این رو هدف در این تحقیق بررسی رابطه عقد اجاره با جعاله با توجه به نظرات حقوق دانان است که با روش جمع آوری کتابخانه ای به این نتایج دست یافته شده است. اجاره از عقود معین محسوب می شود در حالی که در مورد عقد بودن جعاله اختلاف نظراتی وجود دارد که طبق تعریف عقد در قانون مدنی، جعاله نیز جزو عقود محسوب می شود و جاعل و عامل متعهد به انجام یک سری اعمال می شوند. تفاوت مهمی که عقد اجاره با عقد جعاله دارد این است که عقد اجاره لازم است ولی عقد جعاله جایز است و همچنین در برخی احکام مثل تعیین عامل و عمل و مدت و عوض از شرایط صحت با هم فرق دارند. هر چند که عقد اجاره با عقد جعاله تفاوت های دارد ولی از جهت های دیگر نیز شبیه هم هستند مثل عهدی بودن، معوض بودن، امانی بودن مثل هم هستند.

یکی از تقسیم بندی های عقد در فقه امامیه و حقوق ایران، عهدی یا تملیکی است که با درنظرگرفتن عنصر زمان در تعریف عقد، عقد به مستمر و آنی تقسیم می شود. عقد مستمر عقدی عهدی است که در مقابل عقد آنی قرار می گیرد و با گذشت مدت، تحقق آن امکان پذیر می گردد. تمییز عقد مستمر و آنی، در عهدی یا تملیکی بودن عقد و چگونگی ارتباطی است که موضوع عقد با عنصر زمان دارد. در حقوق برخی از کشورهای غربی عقد اجاره، عهدی در نظر گرفته شده که خود عقد و تعهد حاصل از آن مستمر است، اما در حقوق ایران با رهیافت از فقه امامیه، این عقد تملیکی است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، مفهوم عقد مستمر و آنی را در فقه امامیه و حقوق ایران و دیگر کشورها مورد ارزیابی قرار می دهد. برایند اثر حاضر این است که با نظر به نبود سابقه ی فقهی برای عقد مستمر و با توجه به عدم اشاره به وجود عنصر زمان در تعاریف فقهای امامیه و قانون مدنی از عقد اجاره و همچنین مبتنی بر اثری که با توجه به بند سوم ماده ی 490 ق. م. از آن منتج می شود، نظر نویسندگان بر این است که عقد اجاره، آنی است. امکان وجود حق حبس، مهمترین اثر آنی بودن در این عقد است. چراکه در عقود مستمر با توجه به اینکه اجرای تعهد ناشی از آن، در طول زمان با عوضی که از سوی متعهدٌله دریافت می شود هم زمان نیست، به وجود حق حبس در عقود مستمر نمی توان قائل شد.

امروزه عقد اجاره به عنوان یکی از مهم ترین عقود در جامعه کنونی به شمار می رود. که در حقوق ایران و فرانسه نیز این عقد از جمله عقود معین می باشد. با توجه به گسترش روزافزون جمعیت شهروندان، در شهرهای بزرگ و کوچک با مشکل مستاجری اعم از مسکونی و تجاری مواجه هستند و یکی از مهم ترین مسائلی که در این دو نظام حقوقی در مورد عقد اجاره مورد توجه و بررسی قرار گرفته و مقرراتی نیز در این مورد وضع شده، موضوع تعهدات موجر و مستاجر است. با توجه به اینکه قوانین مربوط به اجاره با تاثیر پذیری از قانون فرانسه تدوین شده اند لذا تشابهات بسیاری در زمینه حقوق و تکالیف موجر و مستاجر با هم دارند از جمله؛ حق فروش به غیر، دریافت سالم عین مستاجره، پرداخت اجاره بها، خودداری از تغییرات غیر ضروری و تفاوت مبنایی بین این دو حقوق وجود ندارد، لکن در موارد جزئی در میان حقوق و تکالیف موجر و مستاجر تفاوت هایی به چشم می خورد از جمله؛ تعیین مال الاجاره، مزاحمت اشخاص ثالث، انجام تعمیرات اساسی. با توجه به مطالب فوق الذکر شناسایی حقوق و تکالیف موجر و مستاجر به خوبی مشهود است و شناختن دقیق تعهدات هر یک از طرفین ضروری به نظر می رسد. که البته پژوهش حاضر با روش مقایسه ای درصدد بررسی این تعهدات در دو نظام حقوقی می باشد.

خیار عیب یکی از خیارات مشترک در عقد بیع و اجاره است ولی در هر یک از این عقود، شرایط و احکام خاص دارد. در عقد بیع، وجود هر عیبی در مبیع یا ثمن موجب ایجاد خیار است ولی در عقد اجاره، عیبی که باعث نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع شود موجب تحقق خیار خواهد بود. در عقد بیع، در صورت وجود خیار عیب، مشتری می تواند معامله را فسخ کرده یا ارش دریافت کند؛ ولی در عقد اجاره، در مورد خیار عیب بحثی از ارش مطرح نیست. در این مقاله، احکام ویژه خیار عیب در عقد بیع و اجاره از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران بررسی می شود.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با موضوع و هدف عقد اجاره و ارتباط آن با حق سرقفلی در حقوق ایران و مصر انجام یافته است. درواقع این پژوهش قصد دارد نشان دهد که حق سرقفلی نوعی عقد اجاره بوده و در حقوق دو کشور ایران و مصر دارای خصوصیات مشترکی است. سرقفلی به عنوان نوعی قرارداد اجاره میان موجر و مستأجر همواره نکات تاریک و مبهمی در خود داشته است. روش: روش پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد. یافته ها و نتایج: در حقوق ایران سرقفلی توأم با عقد اجاره است بنابراین اگر سرقفلی به مستأجر صلح شده باشد مالک عین، امکان اجاره آن را به غیر مستأجر ندارد. همچنین، در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1376، سرقفلی، وجود مستقلی از روابط استیجاری ندارد و امری است که صرفاً باوجود عقد اجاره محقق می شود؛ بنابراین درصورتی که دلیلی بر وقوع عقد اجاره، ارائه نشود؛ دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی مسموع نیست. خصوصیات و ویژگی های مشترک عقد اجاره در حقوق ایران و مصر عبارت اند از: معاوضی بودن عقد اجاره، رضایی بودن عقد اجاره، لازم بودن، موقتی بودن، تدریجی بودن و. . .